توضیحات استاندار تهران در خصوص تعیین تکلیف شورای شهرداری قرچک – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهان


به گزارش خبرنگار مهر، محسن منصوری صبح پنجشنبه در ملاء عام اخبار گاران وی در خصوص تعیین تکلیف کار شورای شهرداری قرچک گفت: تقریباً یک سال قبل و بعد از کرونا بود. م و اولاً ما معتقد بودیم و هنوز هم معتقدیم مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات انتخابات شورای شهر، هیئت نظارت است که به اطلاع می رساند مجلس وظایف اصلی خود را انجام می دهد و نمایندگان منتخب مجلس. در مجلس تشکیل می شوند. هیئت نظارت.

وی افزود: قبل از استاندار شدن، شش انتخابات در استان تهران لغو شد و برخی از عزیزان اعتراض و شکایت به دستگاه قضایی کردند و اینجا اولین اختلاف بر سر این بود که مرجع رسیدگی به شکایت کیست و کمیته یا هیأت نظارت که در انتخابات شورای نگهبان متولی این امر است مثلاً در این انتخابات اگر شورای نگهبان انتخاباتی را ابطال کند یا تشخیص شورای نگهبان را رد کند. صلاحیت، دیگر صلاحیت قوه قضائیه نیست، خود شورای نگهبان باید رسیدگی کند و دستگاه قضایی وارد نشود، اما هیئت نظارت باید پیگیری و رسیدگی کند.

منصوری خاطرنشان کرد: اعضای دستگاه قضایی دیوان عدالت اداری نظر دیگری داشتند، نظرشان این بود که می توانند وارد شوند، اینجا اختلاف نظر بین هیئت نظارت و دستگاه قضایی بود. متعلق به بنده است

استاندار تهران همچنین افزود: وقتی این اتفاق افتاد، مجلس آن را به صحن آورد و مجلس رای داد که این یکی از اختیارات هیات نظارت است و برای تصویب این قانون به شورای نگهبان فرستاده شد و شورای نگهبان به این موضوع پرداخت و گفت دیوان عدالت می تواند وارد شود. بگذریم، وقتی شورای نگهبان ایراداتی در مصوبه مجلس پیدا می کند، مجلس اصلاحیه ای را تکرار می کند. آه تو و این اصلاحیه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهایت با صدور رأی مجمع، آن مصوبه حاکی از احتمال ورود دیوان به این اشکال بود، یعنی نظر مجلس تأیید نشده است. و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظر دیوان و دستگاه قضایی تصویب شده است.

منصوری بیان کرد: زمانی که این روند باید طی شود چندین ماه طول می کشد و حالا اگر طبیعی بوده باید چندین سال طول بکشد بنابراین دادگاه مرجع رسیدگی شد.

وی بیان کرد: دیوان عدالت به شکایات مربوط به شورای شهر قرچک رسیدگی و رای به بازگشت اعضای شورا داد. در واقع ایشان رای به ابطال مصوبه هیات نظارت دادند و تصمیم هیات نظارت این بود که انتخابات لغو شود، دادگاه این را رد کرد، یعنی اعضای شورای شهر باید برگردند.

منصور اضافه کرد: ما در قوه مجریه باید اجرا می کردیم که فرماندار قرچک در مورد رای تردید داشت و ایشان هم مانند ما خود را موظف به اجرای رای می دانستند و در مسیر اجرای رای شبهاتی وجود داشت.

وی گفت: فرماندار قرچک در مورد شبهات موجود از دیوان عدالت سوال کرد که از لغو کل انتخابات خودداری می کند و یا اینکه در اجرای آن اشکالاتی وجود دارد، مثلا فرض کنید این تعداد برگردد و اگر فردی مرتکب شده است. تخلف باید جداگانه رسیدگی شود.

منصوری همچنین گفت: در این جریان دادگاه نیز نظر اصلاحی خود را داد و در نهایت آن را اجرا کردند و نحوه اجرای آن را به درستی مشخص کردند و تکلیف مشخص شد و استاندار زمان و روز تحریف را مشخص کرد.

وی گفت: به موازات هیات نظارت با تصمیم اولیه دادگاه مخالفت کرد و این موضوع در شعبه اول تجدیدنظر بررسی و قرار توقف صادر شد یعنی ما به عنوان و دستگاه اجرایی قانون را اجرا کنند.

منصوری در پایان گفت اگر دستگاه قضایی نظری بدهد از نظر ما لازم است معتبر است و
ما رفتیم اجرا کنیم، شعبه دیگری از دادگاه دستور توقف داد، باید رسیدگی شود، ما هر نظری را اطاعت می کنیم و عملی می کنیم.
این سیاست تعریف شده دولت در تعامل نهادهای قضایی و قضایی است.